حذر رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب الأربعاء من “الكارثة” الاقتصادية التي تواجهها البلاد، مشيرًا إلى أن نهج السياسات التي سوف تتبناها حكومته سيكون مختلفًا عن الحكومات السابقة.

وعقدت أول حكومة جديدة، منذ الإطاحة بحكومة سعد الحريري على إثر انتفاضة شعبية مطالبة بالتغيير، أولى جلساتها في القصر الرئاسي في بعبدا يوم الأربعاء.

 ونقل أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية في ختام الجلسة البروتوكولية تصريحات دياب قائلًا: “نحن أمام مأزق مالي واقتصادي واجتماعي، في الواقع نحن أمام كارثة وعلينا التخفيف من وطأة وتداعيات الكارثة”.

وأردف مكية: “المهم اليوم هو تأمين الاستقرار الذي يحفظ البلد”، نقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية.

وأكد دياب للصحفيين أنه “سيكون نهج هذه الحكومة المالي والاقتصادي مختلفا كليًا عن الحكومات السابقة”.

وبينما يؤكد دياب أن حكومته تعكس مطالب الشارع عبر تشكيلها من اختصاصيين، إلا أن إعلان التشكيل الجديد أتى وسط مواجهات بين القوى الأمنية ومتظاهرين يحتجون على تشكيلة الحكومة.

ويطالب المتظاهرون الذين شاركوا في أوسع حراك اجتماعي في تاريخ لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول بإنهاء نظام المحاصصة الطائفية وتشكيل حكومة تكنوقراط وتغيير السياسات الاقتصادية لتصبح أكثر انحيازًا للشعب وأكثر صرامة مع الفئات الأغنى.

وتشهد لبنان حاليًا أسوء أزمة مالية منذ الحرب الأهلية حيث ارتفع الدين العام إلى نحو 90 مليار دولار، ما يمثل أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.