أصدر المجلس الانتقالي السيادي الحاكم في السودان مرسومًا دستوريًا يفرض وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد.

ويشمل المرسوم مناطق عمليات عسكرية مثل دارفور والنيل الأزرق، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السودانية اليوم الأربعاء.

وتجري حاليًا مفاوضات بين الحكومة المشكلة حديثًا والحركات المسلحة تحت لواء الجبهة الثورية، لكن قرار من الحركة الشعبية بتعليق المشاركة في المفاوضات حتى التأكد من وقف إطلاق النار قد يكون عطل العملية، نقلًا عن سي إن إن.

وبدأ في شهر أغسطس/آب الماضي حكم المجلس السيادي السوداني – المكون من 11 عضوًا – والذي يُعد أولى الخطوات تجاه الحكم المدني، بعدما عزل الجيش الرئيس السابق عمر البشير استجابةً لضغط الاحتجاجات الشعبية الواسعة. ويضم مجلس الحكم المدني بين أعضائه سيدتين. كما تقتضي الاتفاقية التوصل إلى اتفاقات سلام مع المجموعات المتمردة في المناطق النائية خلال 6 أشهر.

وأطاح الجيش السوداني بالرئيس الإسلامي عمر البشير بعد حوالي 5 أشهر من الاحتجاجات الشعبية، فيما يعرف في السودان بثورة الخامس والعشرين من أبريل/ نيسان.