أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قرارًا اليوم الاثنين بإنهاء خدمات كافة مستشاريه “بصفتهم الاستشارية”، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وبحسب تقارير إعلامية محلية فإن السبب في ذلك القرار يرجع إلى رغبة في ترشيد النفقات.

وقرر عباس أيضًا “إلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشر بإعادة المبالغ التي كانوا قد تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرة رواتبهم ومكافآتهم، على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة”.

وألزم أعضاء الحكومة ممن يثبت أنهم لم يستأجروا سكنًا بسداد مبالغ بدل الإيجار التي كانوا قد تسلموها لهذا الغرض.

وتأتي القرارات غير المسبوقة في ظل أزمة مالية تعاني منها السلطة الفلسطينية منذ بداية العام الحالي.

وتراجعت مساعدات الأمم المتحدة للفلسطينيين بعد توقف الولايات المتحدة عن دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في عام 2018. وكان الدعم يصل إلى نحو 300 مليون دولار. كما  خفضت الولايات المتحدة كذلك مساعداتها إلى الفلسطينيين بنحو 500 مليون دولار.

كذلك امتنعت إسرائيل في فبراير/شباط الماضي عن صرف 138 مليون دولار من الأموال الضريبية والجمركية الفلسطينية، المعروفة بعائدات التخليص.

وتقوم إسرائيل بتجميع الضرائب بالنيابة عن السلطة الفلسطينية وفقًا لبروتوكول باريس الموقع عام 1994. 

ويشير تقرير أصدره مركز كارنيغي في شهر مايو/آيار إلى أن إصرار إسرائيل على موقفها بعد رفض السلطة الفلسطينية “تسلُّم عائدات التخليص ما لم تعدل إسرائيل عن قرارها”، أدى إلى إطلاق “شرارة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية راهناً”.